چرا شارع و قانون‌گذار بهائيت برخي از حدود و احكام را متعمداً در كتاب اقدس بيان نكرده است؟ اين سكوت برخاسته از فقر محتوايي است يا دست تشكيلات را براي بهره‌گيري از اقتضائات زمان باز گذاشته است؟؟
شوقي افندي به هنگام تبيين جايگاه هر يك از دو مؤسسه بهائيت (ولايت امر و بيت العدل) به اين موضوع اشاره كرده و مي‌نويسد: «بدون اين مؤسّسه وحدت امر الله در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد و از منزلتش بکاهد و از واسطه فيضى که بر عواقب امور در طيّ دهور احاطه دارد بالمرّه بى نصيب ماند و هدايتى که جهت تعيين حدود و وظائف تقنينيّه منتخبين ضرورى است سلب شود. و چنانچه بيت عدل اعظم که اساساً اهميّتش از ولايت امر کمتر نيست از آن منتزع گردد نظم بديع حضرت بهاء الله از جريان باز مانده و ديگر نميتواند حدود و احکام غير منصوصه تشريعى و ادارى امر الله را که شارع اعظم متعمّداً در کتاب اقدس نازل نفرموده تکميل نمايد». (۱)
بهائيت با وجود آنكه خود را به روزترين اديان و بر پايه مقتضيات زمان معرفي مي‌كند، در اعترافي آشكار تصريح دارد كه شارع (قانون‌گذارش) حدود و احكامي را به عمد در كتاب اقدس (كتاب مقدس بهائيت) بيان نكرده است.
حال جاي اين پرسش است كه حكمت اين تعمد چيست؟
با بررسي آثار سران بهائيت، از جمله عباس افندي (دومين سركرده بهائيت، معروف به عبدالبهاء كه جايگاه تبيين احكام و آثار بهائيت را دارد) برخي جنبه‌هاي پاسخ به اين پرسش آشكار مي‌شود؛ براي نمونه كتاب اقدس درباره ازدواج با محارم سكوت مي‌كند و تنها حرمت ازدواج با زن پدر (اعم از مادر و زن بابا) را بيان مي‌كند: «قد حرّمت عليکم ازواج آبائکم»(۲) و عباس افندي در مقام تبيين، حكمت اين سكوت ازدواج با نزديكان را افزايش جمعيت بهائيت اعلام مي‌كند: «چون امر بهايي قوّت گيرد مطمئن باشيد که ازدواج به اقربا نيز نادر الوقوع گردد».(۳)
چه بسا اگر عباس افندي تا عصر ما زنده بود و مسافرت‌هاي امريكايي و اروپايي‌اي مي‌رفت، آزادي همجنس‌گرايي در غرب را مي‌ديد يا از اخبار مي‌شنيد، حياي حسين علي نوري (سركرده بهائيت، معروف به بهاء الله) كه مي‌گويد: «انّا نستحيي ان نذکر حکم الغلمان»(۴) را به اقتضاي زمان تبيين و ازدواج همجنس‌گرايان را تجويز مي‌كرد!!
پانوشت
۱. دوربهائي، ص ۸۰.
۲. اقدس، ص ۱۹۳.
۳. مكاتيب، ج ۳، ص۳۷۱.
۴. اقدس، ص ۱۰۴.
Leave a Reply