اباحه‌گرايي يا فقر قوانين مدني بهائيت در ازدواج با محارم

سران بابيت و بهائيت بسياري از محدوديت‌هاي روابط جنسي ميان زن و مرد را برداشته‌اند كه يا برخاسته از فقر قوانين مدني بهائيت در ازدواج با محارم است يا در آزادي‌هاي كاذب جنسي براي جذب منحرفان ريشه دارد:

علي‌محمّد شيرازي (معروف به باب، سركرده جريان بابيت) در باب اباحه‌گري و ترويج انحراف جنسي، ازدواج خواهر و برادر را تجويز كرد: «و لقد اذن الله بين الاخ و اخته بحکم الله ما يشاء فيه رحمة و ذکري من عند الله لعلکم تشکرون».(۱)

در ادامه انحرافات بابيت، حسين‌علي نوري (معروف به بهاء، سركرده جريان بهائيت) نيز در بيان احکام ازدواج با محارم، تنها حرمت ازدواج با زنِ پدر (اعم از مادر و زن بابا) را اعلام مي‌كند: «قد حرّمت عليکم ازواج آبائکم».(۲) و درباره ازدواج با ساير محارم سکوت مي‌کند.

عباس افندي (معروف به عبدالبهاء، دومين سركرده بهائيت)، به عنوان مبيِّن بهائيت، در بيان يك قاعده كلي، سکوت در اعلام احكام را دليل بر حليت و جواز مي‌شمارد: «عدم ذکر در الواح الهي نفس جواز است، زيرا منهي از نصوص استنباط مي‌شود».(۳) بنابراين اگر ازدواج با محارم حرام بود، مي‌بايست در کتب و نصوص بهائي بيان مي‌شد، چون محرمات بايد مکتوب و منصوص باشد، در حالي كه در هيچ يك از كتب اصلي بهائيت، به ويژه كتاب اقدس (كتابي كه بهائيان آن را كتاب آسماني مي‌شمارند) حرمتي براي ازدواج با محارم، غير از زن پدر، بيان نشده است.
عباس افندي در جاي ديگري، به بهانه افزايش جمعيت بهائيان، با لفظ ازدواج با أقرِبا، ازدواج با نزديكان را تجويز مي‌كند: «چون امر بهايي قوّت گيرد مطمئن باشيد که ازدواج به اقربا نيز نادر الوقوع گردد».(۴)

روشن است كه واژه اقربا به معناي نزديكان و خويشاوندان است و بستگان نسبي و سببي را در بر مي‌گيرد و اعم از محارم است. أقارب، چند گونه أقربا أبويني (از يك پدر و مادر، مثل خواهر و برادر)، أقربا أبي (از يك پدر، مثل برادر يا خواهر پدري)، أقربا أمي (از يك مادر، مثل برادر يا خواهر مادري) و أقربا رضاعي (برادر و خواهر همشير) را شامل مي‌شود كه فرزندان هر يك از اين موارد را نيز در برمي‌گيرد.

اشراق خاوري (از نويسندگان و مبلغان بهائيت) از عباس افندي گزارش مي‌كند كه درباره ازدواج با محارم نوشته است: «اي بنده بها، از طبقات محرمات سؤال نموده بوديد، رجوع به آيات نمائيد و تا بيت عدل عمومي تشکيل نيابد متفرّعات بيان نگردد مرهون به آن يوم است».(۵) وي از زبان عباس افندي نيز مي‌نويسد: «ولي اقتران اقارب غير منصوصه راجع به بيت العدل … باري آنچه بيت العدل در اين خصوص قرار دهند همان حکم قاطع و صارم الهي است هيچکس تجاوز نتواند».(۶)

در تبيين احكام بالا بايد به چند نكته توجه داشت:

الف. افزايش جمعيت فرقه

علي‌محمد شيرازي نيز تأكيد فراواني بر ازدواج فرقه‌اي براي افزايش جمعيت دارد: «بر هر شخصي واجب است، ازدواج كند، تا نسلي از او باقي بماند كه موحد و خداپرست است، و بايد در اين راه جديت نمايد، و اگر ظاهر شود كه در يك طرف مانعي از ظهور ثمره است، حلال مي شود بر اينكه اذن بدهد بر ديگري تا به وسيلة ديگري ايجاد ثمره كند، و جايز نيست ازدواج كردن با كسي كه در دين «بيان» نيست».(۷)

بر اساس اين حكم:

يكم. با وجود تأكيدهاي فراوان علي محمد شيرازي بر وجوب ازدواج و جديت در توليد نسل، اگر مردي مثل شوقي افندي (معروف به ولي امر اله، سومين سركرده بهائيت) به خواست خداي متعال عقيم و نابارور باشد، بايد به همسرش (مثل روحيه ماكسول) اجازه دهد كه به آغوش ديگري برود و از ديگري باردار شود.

دوم. كانون خانواده در فرقه‌هايي همچون بابيت و بهائيت جايگاهي ندارد، زيرا مسائل فرقه‌اي و تشكيلاتي، همچون افزايش جمعيت فرقه نسبت به كانون خانواده از اهميت بيشتري برخوردار است.

سوم. بي‌شك اين چنين احكام و فضاي فكريي بستر را براي تعليم ترك تعصبات جنسي و … در بهائيت فراهم كرده است.

يادسپاري؛ ممكن است شبهه‌اي مطرح شود كه اسلام نيز ازدواج را واجب كرده و پيامبر خاتم (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز فرموده است كه ازدواج كنيد كه من روز قيامت به كثرت شما مباحات مي‌كنم: «تناكحوا تناسلوا تكثّروا فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسّقط.».(۸)

در پاسخ اين شبهه بايد توجه داشت كه:

يكم. شريعت اسلام، ازدواج را براي همگان واجب نمي‌داند؛ بلكه مستحب مؤكد است و براي كسي واجب مي‌شمارد كه در صورت ترك ازدواج، به فساد و گناه كشيده شود و خود، ديگري و جامعه را به انحراف بكشاند؛ بنابراين نگاه اسلام جلوگيري از انحرافات و آسيب‌هاي اجتماعي است.

دوم. پيامبر خاتم (صلي الله عليه و آله و سلم) بر خلاف علي‌محمد شيرازي، دستور تشكيل خانواده و فرزندآوري در مسير گرم شدن اين كانون را مي‌دهد، نه اينكه اگر عقيم بوديد و فرزندي نداشتيد، دستور دهد كه كانون خانواده را رها كرده و خانم براي فرزندآوري بوسيله مرد ديگري اقدام كند. (اينكه يكي از طرفين عقيم باشند و ديگري به خواست خود بخواهد از همسرش جدا شود و با ازدواج مجدد فرزندي بياورد، مسئله شخصي است، نه دستوري!! بسياري هستند كه كانون خانواده را حفظ مي‌كنند و حضانت فرزندي را بر عهده مي‌گيرند)

ب. فقر حقوقي مدني

جملاتي همچون «تا بيت عدل عمومي تشکيل نيابد متفرّعات بيان نگردد مرهون به آن يوم است» كه از سران بهائيت همچون عباس افندي شنيده مي‌شود، گواه خلأ و فقر حقوق مدني و احكام عملي در بهائيت است كه عباس افندي با وجودي كه مقام تبيين‌كنندگي در بهائيت دارد، نسبت به آن سكوت كرده و رفع اين كمبود را به زمان نامعلوم ِتشكيل بيت العدل ارجاع مي‌دهد، در حالي كه پرسشگر اين حكم، بر پايه نيازي كه در زمان پرسش وجود دارد، سؤال مي‌پرسد و توقع دارد كه عباس افندي به عنوان مبين و تبيين‌كننده‌اي پاسخش را بدهد كه ادعا دارد ديانتي جهاني و به مقتضاي زمان دارد و اديان ديگر كه پاسخ اين پرسش را داده‌اند، پوسيده و تاريخ مصرف گذشته‌اند.

ج. نقص بهائيت به معناي وقوع ازدواج بهائيان با محارم نيست

كمبود قوانين فقهي و حقوقي مدني مثل ازدواج با محارم، يكي از نواقص اين فرقه سياسي ـ مذهبي است و به معناي ازدواج بهائيان با محارم آنان نيست.

د. عدم ازدواج بهائيان با محارم دليل بر حرمت نيست

عدم ازدواج با محارم در بهائيت، به معناي حرمت اين گونه از ازدواج در اين فرقه نيست، زيرا اين گونه از ازدواج قبح ذاتي دارد و نه فطرت انسان سليم النفس آن را مي‌پذيرد و نه هيچ يك از اديان و مذاهب الهي اجازه آن را داده است.

بر پايه كلام عباس افندي كه عدم ذكر حكم، دليل بر جواز است، بهائيان مي‌توانند اين گونه از ازدواج را انجام دهند، ولي چون فطرت آنان اين كار را پست و ناشايست مي‌پندارد، از ارتكاب آن خودداري مي‌كنند؛ پس اين عدم ارتكاب به معناي عدم جواز نيست؛ همانگونه كه بلا تشبيه، سرقت يك مسلمان دليل بر جواز سرقت در اسلام نيست.

پانوشت
۱. جزاء، ص ۳۴ ـ ۳۵.
۲. اقدس، ص ۳۰، سطر ۱۰
۳. مائده آسماني، ج ۲، باب سي و ششم، ص ۴۲.
۴. گنجينه حدود و احكام، ص ۱۸۶.
۵. پيشين، ص ۱۸۶.
۶. پيشين، ص ۱۸۶.
۷. بيان، باب ۱۵ از يك ۸.
۸. جامع الاخبار، ص ۱۰۱.

در فضاهاي زير ميزبان شما هستيم:

۱. ايتا: https://eitaa.com/bahaiat

۲. اينستاگرام: https://www.instagram.com/bahaiat

۳. بله: https://ble.ir/bahaiat_org

۴. پايگاه جامع شناخت بهائيت: https://bahaiat.org/